وزارة العدل تصدر توضيحات عاجلة حول حقيقة وقف الخدمات في محاكم التنفيذ بعد تطبيق نظام وقف الخدمات الجديد من بداية رمضان 1445

بعد انتشار معلومات غير صحيحة حول قواعد إيقاف الخدمات، أصدرت وزارة العدل بيان عاجل لتكشف عن عدم صحة الأخبار المتداولة بخصوص ضوابط إيقاف الخدمات، التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 15 أغسطس 1444.

تأكيد لالتزامها بحقوق الإنسان، أشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتي في إطار سعي القيادة الحكيمة لتعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات. 

يهدف القرار إلى وضع إطار موحد يحقق الغاية من هذه الإجراءات ويقيد استخدامها بما يتناسب مع أهدافها.

وأوضحت الوزارة أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد إلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في 29 يناير 2020. تقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي" وفقًا لأحكام النظام.

وفي سياق آخر، أكدت الوزارة رصدها لتصريحات أثارت اللبس والارتباك في الفهم، خاصة تلك التي صدرت عن بعض المحامين. 

وتعتزم الوزارة، وفقًا لنظام المحاماة ولوائحها التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من يروج لمعلومات غير صحيحة لا تتفق مع الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا السياق.