قرار رسمي من الجوازات السعودية يسحب كل هذه الصلاحيات من الكفيل ويمنح المقيمين في السعودية حقوق تمنح لهم لأول مرة في نقل الكفالة والعمل بحرية في هذه المهن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات عن إطلاق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بهدف إلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي وتطوير منظومة العمل في القطاع الخاص. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين الوافدين وخلق بيئة عمل جاذبة تنافسية على مستوى العالم.

مميزات نظام "تحسين العلاقة التعاقدية":

* حرية التنقل الوظيفي: يُتيح النظام للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء عقده الحالي دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق. * سهولة التنقل والسفر: تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل بالسفر خارج المملكة والعودة إليها بسهولة أكبر من خلال الإشعار الإلكتروني لصاحب العمل. * تعزيز حماية حقوق العمال: يُسهم النظام في تعزيز حماية حقوق العمال من خلال تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتطوير آليات تسوية النزاعات العمالية وديًا، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة. * جذب الكفاءات المميزة: يُتوقع أن يُساهم النظام في جذب الكفاءات المميزة من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير بيئة عمل أكثر مرونة وأمانًا واستقرارًا.

تأثير إيجابي على الاقتصاد:

من المتوقع أن يُحدث نظام "تحسين العلاقة التعاقدية" تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد السعودي من خلال:

* مرونة سوق العمل: سيُساهم النظام في زيادة مرونة سوق العمل وتعزيز تنافسيته. * رفع إنتاجية القطاع الخاص: سيُشجع النظام على تحسين بيئة العمل، مما سيؤدي إلى رفع إنتاجية القطاع الخاص. * استقطاب الاستثمارات: سيُساعد النظام في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية.

خطوات تنفيذ النظام:

يتم تنفيذ نظام "تحسين العلاقة التعاقدية" على مراحل، حيث تم البدء بتطبيقه على بعض القطاعات، وسيتم تعميمه تدريجيًا على جميع قطاعات العمل الخاص خلال الفترة القادمة.