الغاء توطين قطاع التوصيل وتوصيل الطلبات في السعودية والسماح للوافدين بالعودة للعمل فيه بهذه الشروط

علق الكاتب وائل مهدي على قرار هيئة النقل العام الذي يلزم شركات توصيل الطلبات بتوظيف السعوديين وإجبار غير السعوديين على العمل من خلال شركات النقل الخفيف، في مقاله بعنوان "عامل توصيل سعودي بدراجة نارية" في جريدة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قطاع توصيل الطلبات ليس جاذبًا للسعوديين بسبب عوامل مالية ولوجستية.

من الناحية المالية، يرى أن رسوم التوصيل غير مجزية بما يكفي للسعوديين، بينما من الناحية اللوجستية، أشار إلى صعوبة القيادة في الشوارع المزدحمة وضرورة مغادرة السائق للمركبة لتوصيل الطلب.

وفي تقييمه للوضع، أكد مهدي أن ليست كل القطاعات قابلة للسعودة، وأن سعودتها قد تكون ذات إثم أكبر من نفعها، وتؤدي إلى تضخم غير مرغوب فيه. دعا أيضًا إلى التفكير في مصالح الشركات وتأثير تكلفة هذه السياسات على المستهلكين.

وختم مقاله بالتأكيد على ضرورة معالجة مشاكل سوق العمل التي تؤثر على جميع الأفراد، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، مشيرًا إلى ضرورة التوقف عن استخدام لغة التوطين والسعودة والنظر إلى التحديات الاقتصادية العامة.