العدل تعلن عن رفع فوري لوقف الخدمات عن أي مواطن أو مقيم بدون شروط وتعلن عن تحديثات جديدة على وقف الخدمات

أعلنت وزارة العدل في  المملكة العربية السعودية عن إطلاق عملية تنظيم إيقاف الخدمات الحكومية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، بهدف ضمان عدم تأثير الإيقاف سلبًا على الخدمات الأساسية وتجنب أي ضرر يلحق بالمستفيدين أو الأشخاص المرتبطين بهم.

أبرز ملامح التنظيم الجديد:

* استثناء الخدمات الأساسية: يستثنى من التنظيم الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. * طلبات التمديد: يُتاح للأفراد وقطاع الأعمال تقديم طلبات لتمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف. * معرفة الجهة المسؤولة: يمكن للمستفيدين معرفة الجهة المسؤولة عن الخدمات المتوقفة. * معالجة الطلبات القائمة: تم رفع الإيقاف عن أكثر من 157 ألف خدمة. * ثلاث مراحل للإيقاف: يشمل التنظيم ثلاث مراحل، الأولى والثانية لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد، والمرحلة الثالثة تحدد مدتها وفقًا للسند النظامي للإيقاف. * رفع الإيقاف: يتم رفع الإيقاف فور انتهاء سببه في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

تطبيق التنظيم عبر المنصات الحكومية:

يتم تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات عبر منصات حكومية متعددة، بما في ذلك منصة أبشر (أفراد وأعمال) وبوابة "مقيم"، مع مراعاة الضوابط والنماذج المحددة لكل منصة.

ويهدف التنظيم الجديد إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المستفيدين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.

ويعزز هذا التنظيم الشفافية في عملية إيقاف الخدمات، حيث يمكن للمستفيدين معرفة سبب الإيقاف والجهة المسؤولة، كما يتيح لهم تقديم طلبات التمديد، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل التأثيرات السلبية على الأفراد وقطاع الأعمال.