السعودية تحدد كميات الذهب والأموال المسموح بها للمسافرين اليمنيين: تفاصيل القرار الجديد لوزارة الداخلية

في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الأموال والمعادن الثمينة عبر الحدود، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحديث الضوابط المتعلقة بكميات الذهب والمبالغ المالية التي يُسمح للمواطنين اليمنيين بحملها أثناء سفرهم من المملكة العربية السعودية إلى اليمن. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر الحدود ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية في مطلع عام 2024، فإن الحد الأقصى المسموح به للمسافرين اليمنيين من الذهب هو 500 جرام للشخص الواحد. هذه الكمية تشمل جميع أشكال الذهب، سواء كانت مشغولات أو سبائك. أما فيما يتعلق بالمبالغ النقدية، فقد حددت الوزارة سقفًا قدره 60,000 ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للشخص الواحد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة المملكة في تنظيم عمليات نقل الأموال والمعادن الثمينة عبر منافذها الحدودية. وأضاف أن هذه الضوابط ستساهم في الحد من عمليات التهريب وضمان سلامة الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.

من جانبه، أكد خبير الاقتصاد الدكتور عبد الله المسعري أن هذه الإجراءات ستساعد في تحقيق التوازن بين حرية حركة الأموال وضرورة مراقبة التدفقات المالية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز من جهود المملكة في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط تنطبق فقط على المسافرين اليمنيين الذين يغادرون المملكة العربية السعودية متجهين إلى اليمن. كما أكدت الوزارة أن أي مبالغ أو كميات ذهب تتجاوز الحدود المسموح بها يجب التصريح عنها للسلطات المختصة قبل السفر، وذلك تجنبًا لأي مساءلة قانونية.

وختامًا، دعت وزارة الداخلية السعودية جميع المسافرين اليمنيين إلى الالتزام بهذه الضوابط والتعاون مع السلطات المختصة لضمان سلاسة إجراءات السفر وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات قانونية. كما أكدت الوزارة استمرارها في مراجعة وتحديث هذه الإجراءات بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي.