السعودية تعلن عن مواقع جديدة لا يجوز تملك الأراضي والعقارات فيها للمواطنين والمقيمين

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، على منع التملك في 16 موقعًا بمختلف مناطق المملكة، حيث لا يجوز فيها اكتساب الملكية شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

تفاصيل المواقع المحظور تملكها:

* المقدسات والمحميات:     * حدود الحرمين الشريفين: تشمل المناطق المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.     * المشاعر المقدسة: تشمل منى، وعرفات، ومزدلفة، وهي الأماكن التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج.     * المحميات الوطنية: مناطق طبيعية محمية للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الفريدة.

* الموارد الطبيعية والبنية التحتية:     * مسارات ومحطات الكهرباء: تشمل الأراضي التي تمر بها خطوط الكهرباء ومواقع محطات توليد ونقل الكهرباء.     * مواقع الخامات المعدنية: المناطق التي تحتوي على ثروات معدنية مثل الذهب والنحاس والحديد.     * مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها: تشمل الأراضي المحيطة بمصادر المياه الطبيعية والسدود ومناطق الحماية الخاصة بها.     * مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض: المناطق التي تشكل مجاري طبيعية للمياه وتتعرض للسيول والأمطار الغزيرة.     * الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي: المناطق الساحلية المحاذية للبحر ومشاريع الاستزراع السمكي.

* المواقع ذات الأهمية الخاصة:     * المواقع الأثرية: المناطق التي تحتوي على آثار تاريخية أو حضارية تعكس تاريخ المملكة وثقافتها.     * قمم الجبال: تشمل قمم الجبال الشاهقة والمناطق المحيطة بها.     * أراضي المراعي والغابات: المناطق التي تستخدم للرعي وتربية الماشية والغابات الطبيعية.     * أراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية: المناطق المخصصة للتنزه والاستجمام والحفاظ على الحياة البرية.     * حرم الحدود: المناطق الحدودية للمملكة.     * الأملاك العامة الصادرة بها صكوك: الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للاستخدام العام.     * المرافق والخدمات العامة: الأراضي التي توجد عليها مرافق وخدمات عامة مثل المدارس والمستشفيات والطرق.     * مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة: المناطق التي تحتوي على احتياطيات من النفط والغاز والمعادن الأخرى.

أهمية هذا القرار:

يأتي هذا التأكيد في إطار جهود المملكة للحفاظ على مقدراتها الطبيعية والتاريخية، وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة، كما يعزز هذا القرار الشفافية في قطاع العقارات ويسهم في تنظيم عمليات التملك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الشرعية.