في خطوة جديدة تهدف لتعزيز تطبيق القانون وضمان تسوية الأفراد لالتزاماتهم، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إجراء جديد يمنع سحب الراتب في حالة وجود إيقاف خدمات على الفرد، سواء عبر البنوك أو أي مؤسسة تخضع لنظام الدولة الإداري.
خدمات أساسية ضمن نطاق الإيقاف الجديد
السعودية: بدء قرار يحمي المعلمين والمعلمات وخصوصيتهم من الطلاب
رسمياً: وقف رحلات الخطوط الجوية السعودية لهذه العواصم العربية الكبيرة بشكل نهائي
عاجل: قرار من أمير الرياض حول ما يحدث في الحائر
توصية هامة لحاملي سهم ارامكو مع بداية شهر سبتمبر 2025
يشمل إيقاف الخدمات الجديد مجموعة من الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والمقيمين، من بينها:
إصدار أو تجديد الهوية الوطنية: وهي وثيقة أساسية لإثبات الهوية وإجراء المعاملات الرسمية. إصدار أو تجديد رخصة القيادة: مما يؤثر على قدرة الأفراد على التنقل بحرية. إصدار أو تجديد جواز السفر: مما يحد من قدرة الأفراد على السفر خارج المملكة. نقل ملكية السيارة: مما يعيق بيع أو شراء السيارات. خدمات السفر والوكالات والمراسلة مع وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: مما يؤثر على الأنشطة التجارية والاقتصادية.
الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر ناجز
يمكن للأفراد الاستعلام عن حالة إيقاف خدماتهم بسهولة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى بوابة ناجز الرسمية. 2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات التسجيل. 3. اختيار "الخدمات الإلكترونية" ثم "إيقاف الخدمات". 4. القيام بالاستعلام للتحقق من حالة إيقاف الخدمات.
الأساس القانوني والتوجهات الرئيسية
يستند قرار إيقاف الخدمات إلى المادة 715 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تجيز تعليق خدمات الشخص المعني في حال وجود التزامات مالية أو قانونية عليه. ويهدف هذا النظام إلى:
إعلان هام من منصة إيجار حول عقود الايجار السكنية لغير السعوديين
رسمياً: تصنيف هذه الأحياء ضمن المناطق العشوائية في الرياض واضافتها لمناطق الهدد
شروط السفر الجديدة للإمارات الخاص بالمقيمين اليمنيين في السعودية
أول عيب يظهر بعد تطبيق نظام حضوري للمعلمين والمعلمات في مدارس الرياض
ضمان الالتزام بتسوية الالتزامات: يساهم في تعزيز النظام المالي والقانوني في المملكة من خلال تشجيع الأفراد على تسوية التزاماتهم المالية والقانونية. تعزيز العدالة والمساواة: يتم تطبيق الإجراءات على الجميع دون تمييز، مما يعزز مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون.
وتنصح وزارة العدل المواطنين والمقيمين بالالتزام بتسديد التزاماتهم في الوقت المحدد لتجنب إيقاف خدماتهم وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على مصالحهم الحياتية.