منصة إيجار تحدد عقوبات المستأجر والمؤجر عند إبرام أي عقود إيجار تجارية أو سكنية بدون توثيقها في المنصة بعد هذا التاريخ

في إطار سعيها المتواصل لتنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق عقوبات صارمة على كل من يبرم عقود إيجار خارج منصة "إيجار" الإلكترونية، سواء كان ذلك لعقارات سكنية أو تجارية.

عقود خارج "إيجار" مرفوضة أمام القضاء

أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي لهيئة العقار، خلال ظهوره في برنامج "يا هلا"، أن أي عملية دفع إيجار تتم خارج منصة "إيجار" لن يتم الاعتراف بها، وأن الجهات القضائية لن تنظر في أي نزاع ينشأ عن عقد إيجار لم يتم توثيقه عبر المنصة. وأوضح أن العقود المسجلة في "إيجار" تعتبر سندًا تنفيذيًا، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحميهم من أي تلاعب أو استغلال.

عقوبات مالية وإلغاء تراخيص للوسطاء المخالفين

وشدد المفرج على أن الوسطاء العقاريين المرخصين الذين يتجاهلون التسجيل في منصة "إيجار" سيتعرضون لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية وإلغاء التراخيص، وذلك لمخالفتهم نظام الوساطة العقارية الذي يلزمهم بتوثيق جميع العقود عبر منصة إيجار.

"إيجار" هي الضمانة الوحيدة لحماية حقوق المستأجرين

ونصح المفرج المستأجرين بضرورة تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحويل من خلال منصة "إيجار"، حيث أن ذلك يضمن لهم إثبات حقوقهم في حالة حدوث أي نزاعات قانونية مع المالك. وأكد أن أي عملية دفع تتم خارج المنصة لن يتم الاعتداد بها أمام القضاء.

تأثير القرار على سوق الإيجارات

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق الإيجارات في المملكة، حيث سيساهم في:

 تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق.  الحد من التلاعب والاستغلال في عقود الإيجار.  حماية حقوق كل من الملاك والمستأجرين.  تسهيل عملية التقاضي في حالة حدوث نزاعات.  تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع العقاري.