من اليوم عقوبات بالسجن المشدد والغرامة على كل من يتهرب من دفع هذا النوع من الضرائب في السعودية

أعلن نظام ضريبة التصرفات العقارية عن مجموعة من العقوبات التي سيتم فرضها على الأفراد أو الكيانات المخالفة للنظام، وذلك في حالة التهرب الضريبي.

من اليوم عقوبات بالسجن المشدد والغرامة على كل من يتهرب من دفع هذا النوع من الضرائب

حيث أكدت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة على تفاصيل هذا النظام الذي يهدف إلى تحقيق الشفافية والانضباط المالي في التعاملات العقارية.

الغرامات المالية كعقوبة رئيسية

في البداية، ينص النظام على فرض غرامة تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الضريبة المتعلقة بالتهرب الضريبي.

ويشمل ذلك أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو من يسهم في ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

غرامات إضافية على الضريبة غير المسددة

بالإضافة إلى ذلك، حدد النظام غرامة تعادل 2% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم يتم سداد الضريبة عنه.

مع عدم تجاوز هذه الغرامة 50% من قيمة الضريبة غير المسددة. يبدأ احتساب هذه الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة.

وفي حال تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، تفرض غرامة إضافية بنسبة 1% عن كل شهر أو جزء منه، وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار بالتعديل.

عقوبات على المخالفات الأخرى

أيضاً، يعاقب النظام كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو 50000 ريال، أيهما أكثر، وهذا يضمن وجود عقوبات شديدة تردع الأفراد عن التلاعب في الضرائب.

توثيق التصرفات العقارية

وفي السياق ذاته، يطبق النظام عقوبات خاصة على المخالفين ممن يمتلكون صلاحية توثيق التصرفات العقارية، حيث يتم محاسبتهم وفقاً لأحكام نظام التوثيق.

ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على تعزيز نظامها الضريبي وضمان التزام جميع الأفراد والشركات بالأنظمة المعمول بها.

أهمية النظام في تعزيز الشفافية

من خلال هذه العقوبات، يسعى نظام ضريبة التصرفات العقارية إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.