أعلن المرصد الوطني للعمل عن زيادة ملحوظة في عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي حيث بلغ إجمالي العاملين في هذا القطاع 11.69 مليون عامل في سبتمبر 2024.
إحصائية رسمية تكشف عدد العاملين في السعودية في القطاع الخاص
تشير هذه الإحصائيات إلى ديناميكية القطاع الخاص وأهميته المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
السعودية: اكتشاف أعمال غير أخلاقية في هذا المسجد الشهير في تبوك
الفرق بين مبثوث العود ومعمول العود ودهن العود وأسعارها في السعودية
بقرار رسمي.. جامعة أم القرى تلزم الطلاب بالزي الدراسي الجديد من أول يوم دوام للعام الدراسي 1447
وزارة التعليم تستحدث عقوبة تطبق لأول مرة في تاريخ السعودية بحق الطلاب المتغيبين عن الدراسة بدون عذر
تفاصيل جديدة عن المواطنين العاملين
فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، أوضح المرصد أن عددهم بلغ 2.39 مليون مواطن سعودي.
من بينهم، يوجد 1.4 مليون من الذكور و984.02 ألف من الإناث، هذا التوزيع يعكس جهود المملكة في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وخلق فرص متكافئة للجميع.
المقيمون في القطاع الخاص
كما أظهرت البيانات أن عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 9.31 مليون مقيم أجنبي.
يشير هذا العدد إلى أهمية العمالة الوافدة في دعم الاقتصاد السعودي وتلبية احتياجات سوق العمل، مما يعزز التنوع الثقافي والاقتصادي في البلاد.
انضمام مواطنين جدد للقطاع
من اللافت للنظر أن 34.8 ألف مواطن سعودي انضموا إلى القطاع الخاص لأول مرة خلال الشهر.
يعتبر هذا الرقم مؤشرا إيجابيا على تزايد اهتمام المواطنين بالعمل في القطاع الخاص، مما يعكس استجابة السوق لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
تعتبر هذه الأرقام دليل على نجاح المبادرات الحكومية لتعزيز القطاع الخاص كأحد الدعائم الأساسية للاقتصاد السعودي، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في سوق العمل.
رسمياً: انتقال الدوسري من الهلال الى نيوم في صفقة فاجأت الجميع
وزارة التعليم تستحدث عقوبة تطبق لأول مرة في تاريخ السعودية بحق الطلاب المتغيبين عن الدراسة بدون عذر
تردد قنوات ثمانية لمشاهدة مباريات دوري روشن على عربسات نايلسات
إعلان رسمي من وزارة التعليم لطلاب المدارس في مكة وجدة حول موعد الدوام المدرسي الجديد
تظل التوقعات المستقبلية إيجابية مع استمرار التوجه نحو زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من العمالة.