الزكاة والضريبة تحدد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على التركات في السعودية وتاريخ بداية تطبيق الضوابط الجديدة

في إطار سعيها لتوضيح الإجراءات والأنظمة المرتبطة بالتصرفات العقارية، قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيح مهم يتعلق بموقف توزيع التركة من ضريبة التصرفات العقارية.

الزكاة والضريبة تحدد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على التركات في السعودية

وأوضحت الهيئة عبر منصتها الرسمية على تطبيق إكس أن توزيع التركة بين الورثة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، شريطة الالتزام بمجموعة من المتطلبات النظامية لضمان صحة الإجراء.

شرط أساسي للإعفاء

أكدت الهيئة أن الاستثناء من ضريبة التصرفات العقارية في حالات توزيع التركة يتطلب شرط أساسي، يتمثل في ضرورة إرفاق قرار قسمة التركة الموثق رسميا.

هذا القرار يمثل الوثيقة القانونية التي تثبت توزيع التركة بين الورثة وفق الأنظمة المتبعة، مما يضمن سلامة الإجراء وخروجه من نطاق المعاملات الخاضعة للضريبة.

دور الوكيل الشرعي في تسجيل العقار وإتمام الإجراءات

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الوكيل الشرعي، الممثل عن الورثة، يتحمل مسؤولية القيام بعدد من الخطوات الهامة لضمان تسجيل العقار بالشكل النظامي، والتي تشمل:

• تسجيل العقار باسم الورثة وفق الإجراءات النظامية.
• اختيار طبيعة مقدم الطلب بحيث يتم تحديده كـ "وكيل الورثة".
• إدخال بيانات الهوية الوطنية الخاصة بأحد أطراف الوكالة بشكل دقيق وصحيح.

متطلبات إضافية لإكمال عملية التسجيل

إلى جانب الخطوات السابقة، أشارت الهيئة إلى متطلبات إضافية يجب على الوكيل الشرعي التقيد بها لضمان استكمال عملية التسجيل بسلاسة، وهي:

• إدخال رقم هوية أحد أطراف الوكالة بشكل صحيح.
• إدخال رقم الوكالة الشرعية الموثقة والتي تخوله تمثيل الورثة أمام الجهات الرسمية.
• تحديد مسار التوثيق المناسب، سواء من خلال وزارة العدل أو من خلال نظام توثيق التصرفات العقارية المخصص للحالات الأخرى.

طرق التقديم

أعلنت الهيئة أيضا أنه بإمكان الوكلاء الشرعيين تقديم طلب تسجيل العقار الخاص بالتركة بشكل إلكتروني عبر الرابط المخصص لذلك، مما يسهل على الورثة استكمال إجراءاتهم دون الحاجة للحضور المباشر، ويعزز من سرعة إنجاز المعاملات العقارية ضمن الإطار النظامي المحدد.