السعودية تصدر قرارات جديدة تحدد قيمة ونسبة العمولات على الوساطة العقارية وتاريخ بداية تطبيقها

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إصدار قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري من خلال تحديد قيمة ونسبة العمولات الخاصة بخدمات الوساطة العقارية.

السعودية تصدر قرارات جديدة تحدد قيمة ونسبة العمولات على الوساطة العقارية 

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والعدالة بين جميع أطراف العملية العقارية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه القرارات في تاريخ محدد، مع إلزام كافة الممارسين في القطاع بالتقيد بالأنظمة الجديدة.

تفاصيل القرارات الجديدة


في التحديث الجديد، تم تحديد نسبة العمولة للوساطة العقارية بحد أقصى لا يتجاوز 2.5% من قيمة الصفقة العقارية أو الإيجارية، وذلك لكافة أنواع العقارات السكنية والتجارية والصناعية.

كما أكدت الوزارة أن هذه النسبة تشمل جميع خدمات الوساطة التي يقدمها المكتب العقاري أو الوسيط، بما في ذلك التسويق والإعلان وإجراءات التوثيق.

وحددت التعليمات أن يتم الاتفاق على العمولة كتابي بين الوسيط وطرفي العقد قبل إبرام الصفقة، لضمان وضوح الالتزامات وتفادي النزاعات المستقبلية.

موعد بداية التطبيق وآليات المراقبة


أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن العمل بالقرارات الجديدة سيبدأ رسميا اعتبار من 18 شوال 1446 هـ، الموافق 16 أبريل 2025 م.

وستقوم الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، بمتابعة تنفيذ القرار ميداني ورقمي عبر منصات إلكترونية مخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفات العمولات.

وسيتم فرض غرامات مالية وإجراءات تصحيحية على المخالفين، لضمان الامتثال الكامل بالتنظيمات المعتمدة.

الهدف من القرارات وتأثيرها على السوق العقاري


تهدف هذه القرارات إلى حماية حقوق المستفيدين من خدمات الوساطة العقارية، سواء كانوا بائعين أو مشترين أو مستأجرين، إضافة إلى ضبط أسعار الخدمات العقارية، وتعزيز التنافسية العادلة بين مكاتب الوساطة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الاحترافية في القطاع العقاري وتقليل الشكاوى المرتبطة بالممارسات غير النظامية.

كما تراهن الوزارة على أن التنظيم الجديد سيدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو السوق السعودي، الذي يشهد نمو متسارع.

الخطوات المستقبلية لتنظيم السوق العقاري


ضمن الخطة الشاملة لتطوير السوق العقاري، تعكف الجهات المختصة حاليا على إعداد لوائح إضافية تتعلق بتصنيف مكاتب الوساطة وفق مستويات أداء محددة، مع منح اعتمادات مهنية للمكاتب التي تحقق معايير الجودة.

كما سيتم دمج أنظمة التقييم العقاري الحديثة واستخدام التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات البيع والإيجار والشراء، مما يعزز الشفافية ويوفر بيئة رقمية متكاملة لجميع الأطراف.

المصادر


• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momrah.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة سبق
https://sabq.org