الداخلية السعودية: لن يسمح بمغادرة هذه الفئات من الوافدين لأراضي المملكة إلا بعد دفع 20 ألف ريال

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوضوح أن جميع أنواع تأشيرات الزيارة، بجميع تصنيفاتها ومسمياتها، لا تمنح حاملها الحق في أداء مناسك الحج، باستثناء من يحمل تأشيرة حج رسمية معتمدة.

لن يسمح بمغادرة هذه الفئات من الوافدين لأراضي المملكة إلا بعد دفع 20 ألف ريال 

ويأتي هذا التوضيح في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم موسم الحج، وضمان التزام جميع الزوار بالأنظمة والتعليمات التي تحكم دخول المشاعر المقدسة في موسم الحج.

غرامات مشددة على المخالفين

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن أي محاولة من قبل حاملي تأشيرات الزيارة، أيا كانت نوعها، للدخول إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، ستقابل بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي.

ويسري هذا القرار على كل من يضبط داخل هذه المناطق خلال الفترة من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، وهي الفترة الرسمية التي تشهد توافد الحجاج إلى مكة والمشاعر لأداء النسك.

ترحيل وإبعاد لمدة عشر سنوات للمقيمين المخالفين

كما شددت الوزارة على أن المقيمين في المملكة الذين يتسللون إلى الحج دون الحصول على تصريح رسمي سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية فورا، مع منعهم من العودة إلى المملكة لمدة عشر سنوات كاملة.

ويشمل هذا الإجراء من تثبت مشاركته في تسهيل دخول غير المصرح لهم، أو البقاء في المناطق المقدسة في توقيت الحج بطريقة غير نظامية.

دعوة عامة للالتزام والتنبيه بضرورة الإبلاغ عن المخالفين

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والزوار ضرورة الالتزام الصارم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وضمان توفير بيئة مناسبة تمكنهم من أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة.

كما دعت الوزارة إلى التبليغ الفوري عن أي حالات اشتباه أو مخالفات تتعلق بمحاولة أداء الحج دون تصريح، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، حيث تتابع الجهات الأمنية هذه البلاغات بشكل مباشر وجدي.

الحج تنظيم ومسؤولية مشتركة

من خلال هذه التوضيحات والإجراءات، تؤكد وزارة الداخلية أن موسم الحج ليس مناسبة مفتوحة دون تنظيم، بل هو شعيرة عظيمة تتطلب التخطيط والتنظيم والتنسيق على أعلى المستويات.

وتشدد الوزارة على أن منح الأولوية لمن يحملون التصاريح النظامية يسهم في تخفيف الازدحام، وتقليل المخاطر الصحية والأمنية، ويضمن راحة وسلامة الحجيج.