وزارة العدل تحدد الحد الادنى الجديد للخصم من الراتب لمن عليه وقف خدمات

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إطلاق حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام وقف الخدمات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توازن عادل بين حقوق الدائنين من جهة، وحقوق المدينين من جهة أخرى.

وزارة العدل تحدد الحد الادنى الجديد للخصم من الراتب لمن عليه وقف خدمات 

وقد ركزت هذه التعديلات على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، بحيث تضمن عدم الإضرار بالمدين وأسرته، مع المحافظة في الوقت ذاته على حقوق الجهات الدائنة.

ضمان الخدمات الأساسية للمدين وأسرته

من أبرز ما جاء في التعديلات هو التأكيد على أن المدين سيظل قادر على الاستفادة من الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية.

كما تم النص بشكل واضح على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر أثره على المدين نفسه فقط، دون أن يمتد ليؤثر سلبًا على أفراد أسرته أو يحد من حقوقهم الأساسية.

ضوابط صارمة على الاستقطاع من الرواتب

وضعت الوزارة قيود دقيقة على آلية التنفيذ المالي، حيث أصبح من غير المسموح للجهات التنفيذية أن تخصم أكثر من ثلث الراتب الأساسي للمدين في الشهر الواحد.

كما جرى التأكيد على أن البدلات والمكافآت المستحقة للعاملين محمية من الحجز أو الاستقطاع، باستثناء حالات استثنائية يحددها النظام بشكل صارم.

نطاق الإيقاف يقتصر على الخدمات الإدارية والتنظيمية

بحسب التعديلات الجديدة، فإن وقف الخدمات لن يشمل إلا ما يتعلق بالمعاملات الإدارية والتنظيمية في الجهات الحكومية، مع استثناء صريح وواضح للخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة وكذلك الحسابات البنكية.

وبهذا الإجراء، ضمنت الوزارة استمرار قدرة المدين على ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي دون تعطيل احتياجاته الأساسية.

فصل وقف الخدمات عن عقوبة السجن

أوضحت وزارة العدل في تعديلات النظام أن وقف الخدمات لا يعد عقوبة جنائية، ولا يرتبط بأي حال من الأحوال بعقوبة السجن، فالأخيرة تعد إجراء قضائي منفصل، لا يلجأ إليه إلا بقرار قضائي صريح بعد استنفاد المراحل القانونية اللازمة.

تحقيق التوازن بين العدالة والبعد الإنساني

تعكس هذه الحزمة من التعديلات رؤية شمولية تهدف إلى بناء منظومة قضائية أكثر عدل وإنصاف، تراعي كرامة الإنسان وتحد من الأضرار الاجتماعية التي قد تترتب على الإجراءات التنفيذية.

كما أنها تأتي منسجمة مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تضع رفاهية المواطن واستقرار المجتمع في صميم أولوياتها التنموية.