البنك المركزي السعودي يكشف ما جاء في قرار فرض رسوم على استخدام بطاقات مدى في الدفع في محلات البقالة والسوبر ماركت والمولات

البنك المركزي السعودي يكشف ما جاء في قرار فرض رسوم على استخدام بطاقات مدى في الدفع
  • آخر تحديث

نفى البنك المركزي السعودي رسميا صدور أي قرار يقضي بفرض رسوم على المستهلكين عند استخدام بطاقات “مدى” للدفع في محلات البقالة والسوبر ماركت والمولات، مؤكد أن ما يتم تداوله حول فرض رسوم إضافية غير صحيح.

البنك المركزي السعودي يكشف ما جاء في قرار فرض رسوم على استخدام بطاقات مدى في الدفع 

وأوضح أن كل ما يتعلق برسوم الدفع الإلكتروني ينطبق على التجار ومزودي الخدمة فقط، وليس على حامل البطاقة. الخبر يأتي في سياق الجدل المتصاعد حول التوسع في استخدام وسائل الدفع الرقمي والإلكتروني في المملكة، ضمن إطار التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.

مدى: ما هي الخدمة ولماذا هي ركيزة؟

شبكة مدى هي نظام المدفوعات الوطني في السعودية، تربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، وتغطي العملية من شراء ودفع وتحويل وسحب نقدي، بحيث تسهل على المواطنين والمقيمين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلا من النقد.

ومن مميزاتها أنها توفر طرق دفع مباشرة بحساب العميل، دون الحاجة لأن تكون مرتبطة ببطاقة ائتمان، كما أن تكاليفها أقل بالنسبة للمستخدم النهائي غالبا.

اصدار بطاقة مدى واستخدامها في نقاط البيع أو في المتاجر الإلكترونية غالبا ما تكون مجانية للمستهلك، وفق التعريفات البنكية المحدثة التي ينظمها البنك المركزي.

ما الذي أعلن عنه البنك المركزي تحديدا؟

في بيان تصحيحي، أكد البنك المركزي أن لا توجد أي تعليمات أو لوائح حالية تبيح فرض رسوم من قبل المتاجر أو محلات البقالة أو السوبر ماركت على المستهلك عند استخدام بطاقة مدى.

كما أوضح أن أي رسوم تدور حول عمليات الدفع الإلكتروني تحمل التجار أو مزودي الخدمة أو البنوك المضيفة، وليس المستخدم النهائي.

كما أشار البنك إلى أن التعرفة البنكية التي صدرت حديثا تحتوي بوضوح بند يفيد بأن استخدام بطاقة مدى في نقاط البيع من قبل العميل “مجانا”، لا يتحمّل صاحب البطاقة أي رسوم لقاء هذا الاستخدام، ويشمل ذلك عمليات الدفع الداخلية المعتادة داخل المتاجر والتسوق اليومي.

ما الذي يسمح به دليل التعرفة البنكية المحدث؟

دليل التعرفة البنكية الذي أصدره البنك المركزي تضمن تحديثات في مختلف الرسوم والخدمات المصرفية الأساسية للأفراد؛ من ضمنها خدمات بطاقة مدى، وجاء فيه:

  • إصدارات بطاقات مدى مجانية.
  • استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع مجاني.
  • تجديد البطاقة في معظم الحالات مجاني.
  • الرسوم تفرض فقط في حالات محددة مثل إعادة إصدار البطاقة بسبب الفقدان أو التلف أو خطأ في الرقم السري بعد محاولات متعددة.
  • لا تفرض رسوم على العميل عند الدفع باستخدام مدى في المتاجر أو نقاط البيع العادية.

ربما ظهرت الشائعات نتيجة لاختلاط في فهم الرسوم بين قطاعات مختلفة من الخدمات البنكية أو اختلافات في الرسوم لبعض العمليات الخاصة، مثل السحب النقدي من أجهزة خارج الشبكة المحلية، أو العمليات الدولية التي لا تنطبق عليها بنود “مدى” نفسها.

كما أن بعض التجار أو مزودي نقاط البيع قد يحاولون تحميل تكاليف تشغيل نقاطهم لأصحاب البطاقات بطريقة غير مباشرة، ما أثار تساؤلات من المستهلكين دفعتهم للبحث عن تصريح رسمي من البنك المركزي للتأكد من الأمر.

ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية، يوفر البنك المركزي خدمة الأسئلة الشائعة حيث يوضح أن العميل لا يحق للبنك أو التاجر فرض رسوم على العميل لاستخدام بطاقة مدى في نقاط البيع.

كما أن دليل التعرفة البنكية يضع سقوف للرسوم ويحد من استخدامها فقط في حالات معينة، مع التزام البنوك بإفصاح كامل وواضح للعملاء.

خدمة “نقد” أيضا (الاسترداد النقدي مع الشراء عبر نقاط البيع) تم تنظيمها بحيث أن جميع الأطراف—المصدر، المكتسب، التاجر، وحامل البطاقة—لا يتحملون رسوم إضافية من شبكة مدى أو الجهة المنظمة للمعاملات عن هذا الجزء من المعاملة.

الاستنتاج أن المستهلك في السعودية لا يزال محمي من أي رسوم مفروضة عند الدفع باستخدام مدى في المتاجر العادية، وأن التنظيمات الحالية تلزم البنوك والتجار بعدم تحميل العميل تكاليف استخدام مدى مقابل عمليات الدفع العادية، ضمن التزام أساسي بسياسات التعرفة البنكية الشفافة المنظمة من البنك المركزي بما يدعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة بخدمات الدفع الإلكتروني.

المصادر

  • البنك المركزي السعودي – دليل التعرفة البنكية المحدث.
  • موقع مدى – الأسئلة الشائعة.