منصة إيجار تكشف عن بدء تطبيق أنظمة جديدة تشمل فرض غرامات وعقوبات كبيرة على أي عقد إيجار سكني أو تجاري يتم إبرامه خارج المنصة

في خطوة حازمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف في سوق الإيجارات، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق عقوبات صارمة على كل من يبرم عقود إيجار خارج منصة "إيجار" الإلكترونية، سواء كان ذلك لعقارات سكنية أو تجارية. 

عقود خارج "إيجار" تعتبر لاغية أمام القضاء

وأكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي لهيئة العقار، خلال ظهوره في برنامج "يا هلا"، أن أي عملية دفع إيجار تتم خارج منصة "إيجار" لن يتم الاعتراف بها، وأن الجهات القضائية لن تنظر في أي نزاع ينشأ عن عقد إيجار لم يتم توثيقه عبر المنصة. وأوضح أن العقود المسجلة في "إيجار" تعتبر سندًا تنفيذيًا، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحميهم من أي تلاعب أو استغلال.

عقوبات مالية وإلغاء تراخيص للوسطاء المخالفين

وشدد المفرج على أن الوسطاء العقاريين المرخصين الذين يتجاهلون التسجيل في منصة "إيجار" سيتعرضون لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية وإلغاء التراخيص، وذلك لمخالفتهم نظام الوساطة العقارية الذي يلزمهم بتوثيق جميع العقود عبر منصة إيجار .

"إيجار" هي الضمانة الوحيدة لحماية حقوق المستأجرين

ونصح المفرج المستأجرين بضرورة تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحويل من خلال منصة "إيجار"، حيث أن ذلك يضمن لهم إثبات حقوقهم في حالة حدوث أي نزاعات قانونية مع المالك. وأكد أن أي عملية دفع تتم خارج المنصة لن يتم الاعتداد بها أمام القضاء.