رسمياً: السعودية تعلن تعديلات تاريخية في نظام العمل تمنح العاملين من المقيمين كل هذه الحقوق الجديدة وتخرج من تحت سيطرة الكفيل

كشف المهندس مهند العيسى، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على قوانين العمل.

السعودية تعلن تعديلات تاريخية في نظام العمل 

هذه التعديلات، التي تم إعدادها بعناية فائقة من قبل خبراء في هذا المجال، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل داخل المؤسسات الخاصة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تأثير التعديلات الجديدة على حقوق العمال

في مقابلة تلفزيونية مع قناة "السعودية"، أوضح العيسى أن التعديلات تمنح العمال السعوديين والوافدين مزيدًا من الحقوق.

من بين هذه الحقوق، إمكانية تقديم شكوى إلى صاحب العمل. وإذا لم يتم حل المشكلة خلال 15 يومًا، تحال الشكوى إلى الجهات المختصة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

حق الاستقالة وحقوق أخرى في التعديلات

أحد أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو إقرار حق العامل في تقديم استقالته.

فإذا لم يرد صاحب العمل على طلب الاستقالة خلال 30 يوم، يعتبر الطلب مقبول بشكل تلقائي.

هذا التعديل يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية ووضوح الإجراءات في سوق العمل السعودي.

وأكد العيسى أن المملكة حققت إنجازات مهمة في تنظيم سوق العمل خلال السنوات الأخيرة.

هذه الإنجازات تركزت على توثيق العقود وحماية حقوق العمال القانونية، مما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة للجميع.

تعزيز الحماية والمبادرات الجديدة

كما أشار العيسى إلى أن المملكة تشهد تطورات هامة في تنظيم سوق العمل، حيث أُطلقت العديد من المبادرات المميزة التي تهدف إلى تحسين وحماية حقوق العمال وأصحاب المنشآت.

هذه المبادرات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويضمن حقوق جميع الأطراف.

تحسين بيئة العمل ضمن رؤية 2030

تسعى المملكة من خلال هذه التعديلات والمبادرات إلى تطوير بيئة العمل بشكل شامل، بحيث تصبح أكثر جاذبية للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية، بما يحقق مصالح الجميع ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.

ختامًا، يمكن القول أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، حيث تضمن حماية الحقوق، تعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين العاملين وأرباب العمل بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.