تؤكد الهيئة العامة للمنافسة على أهمية إتاحة الزي المدرسي للطلاب والطالبات من خلال عدة قنوات بيع متنوعة، وذلك لضمان توفير حرية الاختيار للمستهلك، سواء من حيث مستوى الجودة أو من حيث الأسعار المناسبة.
قرارات عاجلة حول الزي المدرسي لطلاب المدارس قبل أيام من بداية السنة الدراسية الجديدة
هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، وتعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.
هذه الشجرة هي التي تحمي جازان من الهلاك المحقق
هيئة العقار تصدر قرارات عاجلة حول ملكية أكثر من خمسين الف عقار في الشرقية وجدة
رسمياً: السعودية تفرض رسوم جمركية على الشحنات الشخصية واستثناء وحيد في هذه الحالة
التحليل الفني لسهم الراجحي يكشف عن نقطة دخول مثالية للمستثمرين عند هذا السعر
رفض الحصرية في البيع داخل المدارس
شددت الهيئة على أن بيع الزي المدرسي لا ينبغي أن يكون مقتصر على المدرسة نفسها أو أن يتم احتكاره من خلال موزع حصري بعينه.
هذا القرار يهدف إلى منع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك أو تحد من تنوع الخيارات المتاحة أمامه.
كما أن إتاحة الزي في أكثر من منفذ بيع يتيح المجال أمام الأسر للمقارنة بين الأسعار وجودة الأقمشة والموديلات، بما يخفف من الأعباء المالية التي قد تترتب على بعض الأسر عند فرض خيار واحد فقط.
تعزيز المنافسة وضمان حقوق المستهلك
من خلال هذه التوجيهات، تعمل الهيئة على إيجاد بيئة تنافسية عادلة بين الموردين والبائعين، وهو ما ينعكس إيجابا على المستهلكين. فالمنافسة الحرة تسهم في تحسين مستوى الجودة، وتخفيض الأسعار، وتوسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام أولياء الأمور.
كما أن هذا التوجه يعكس حرص الجهات التنظيمية على تطبيق معايير العدالة التجارية ومنع الاحتكار.
دليل تعزيز المنافسة في الزي المدرسي
ولزيادة الوعي وتوضيح الآليات، أصدرت الهيئة دليل إرشادي لتعزيز المنافسة في توريد وبيع الزي المدرسي وما في حكمه.
هذا الدليل يضع القواعد المنظمة ويبين الضوابط التي ينبغي الالتزام بها من قبل المؤسسات التعليمية والموردين، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف: المدارس، الموردين، وأولياء الأمور.
من اليوم .. مكتب العمل يحول كل هذه الاجراءات ليتم تخليصها إلكترونياً ولا داعي لزيارة مكاتب العمل
رسوم المواقف المدارة الجديدة في كل حي من أحياء الرياض وسبب اختلاف السعر من حي لآخر
رسمياً: الرياض تحقق انجاز جديد ضمن رؤية 2030 قبل موعدها بخمس سنوات
رسمياً: إعفاء المعلمين والمعلمات من الإشراف اليومي بقرار من وزارة التعليم في هذه الحالات الجديدة