رسمياً: السعودية تعلن عن الترحيل الفوري لأي مقيم يحول أكثر من هذا المبلغ شهرياً الى خارج المملكة

الترحيل الفوري لأي مقيم يحول أكثر من هذا المبلغ شهرياً الى خارج المملكة
  • آخر تحديث

أعلنت الجهات التنظيمية السعودية رسميا عن حدود صارمة للتحويلات المالية التي يسمح للمقيمين بإرسالها إلى الخارج. 

الترحيل الفوري لأي مقيم يحول أكثر من هذا المبلغ شهرياً الى خارج المملكة

ضمن جهود المملكة المتواصلة لتعزيز مكافحة غسل الأموال والتهرب المالي، وضمان الالتزام بالتشريعات المالية الدولية.

إطار تنظيمي واضح لتحويل الأموال

وفقا للبنك المركزي السعودي، يمكن للمقيمين تحويل ما لا يزيد عن 60 بالمئة من دخلهم الشهري، مع تحديد سقف يومي لا يتجاوز 10 آلاف ريال.

ويشترط إجراء هذه التحويلات عبر قنوات قانونية ومعتمدة، مثل البنوك المرخصة ومراكز الصرافة المعتمدة، وذلك لضمان الشفافية ومنع استخدام الوسائل غير الرسمية في نقل الأموال 

عقوبات صارمة للمعاقَبين

التجاوزات لهذه الحدود قد تهدد إقامة الشخص، إذ يشدد النظام على إمكانية ترحيل المقيمين الذين يكسرون القواعد المالية بسرعة، إلى جانب فرض غرامات مالية تصل أحيانا إلى ضعف المبالغ المحوّلة بطرق غير قانونية.

كذلك، قد يتم إدراج المخالفين على قوائم محظورة، ما يحظر عليهم القيام بأية تعاملات مالية مستقبلية داخل المملكة 

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة لتنقية البيئة المالية المحلية، وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 في تحقيق استقرار اقتصادي ومعايير حوكمة شفافة.

وتتماشى هذه التدابير مع الإرشادات الدولية المعتمدة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز من مصداقية النظام المالي السعودي على المستوى العالمي.

من خلال هذه الإجراءات، توضح السلطات السعودية أن التزام المقيمين بالقوانين المالية هو شرط ضروري لاستمرار إقامتهم، وأن تجاوزها قد يترتب عليه عواقب قانونية شديدة تشمل الترحيل والفصل النهائي من المملكة.