رسمياً: وقف راتب الضمان عن الأسر التي لا يستكمل عائلها هذا الاجراء الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حساب برنامج "التمكين" في منصة "إكس" عن مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم استمرارية صرف معاش الضمان الاجتماعي للأسر المستفيدة.

وقف راتب الضمان عن الأسر التي لا يستكمل عائلها هذا الاجراء الجديد 

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الضوابط يقع بشكل مباشر على عاتق العائل، باعتباره المسؤول الأول عن تلبية متطلبات الأسرة وتحديث بياناتها وضمان توافقها مع متطلبات الاستحقاق.

الانتظام في التعليم

من أبرز الاشتراطات الجديدة التي أوضحتها الوزارة، ما يتعلق بالتعليم، حيث أصبح من الضروري إلحاق جميع الأطفال التابعين للعائل ممن هم دون سن الثامنة عشرة بالتعليم النظامي.

ويتوجب تسجيل الأطفال في المدارس الحكومية أو الخاصة أو مراكز الرعاية والتأهيل المعتمدة، بالإضافة إلى الحرص على حضورهم المنتظم خلال ساعات الدوام الرسمي.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استثمار الأسر في التعليم وضمان توفير بيئة تنموية متكاملة للأطفال، ما يسهم في تحسين مستوى جودة حياتهم وتمكينهم من مستقبل أفضل.

الرعاية الصحية والتطعيمات

ضمن الجوانب الصحية، شددت الوزارة على أهمية التزام العائل بضمان تلقي جميع الأطفال لكافة التطعيمات الأساسية، وذلك وفقا لما ورد في الجدول الوطني للتطعيمات المعتمد من الجهات الصحية الرسمية في المملكة.

كما أكدت على ضرورة إجراء المراجعة الطبية السنوية للأطفال في المراكز الصحية أو مراكز الرعاية الأولية، بما يضمن متابعة الحالة الصحية العامة لهم بشكل دوري ومستمر، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تعزيز مفهوم الوقاية وتقديم الرعاية الاستباقية للفئات المستفيدة من الدعم الحكومي.

دور العائل ومسؤوليته المباشرة في الالتزام بالشروط

أكدت الوزارة في توضيحها أن المسؤولية الكاملة في تطبيق هذه الشروط تقع على العائل، وهو الشخص الذي يمثل الأسرة أمام الوزارة ويتولى متابعة أوضاع أفرادها وتحديث بياناتهم.

وأشارت إلى أن أي تقصير أو إخلال بهذه الشروط، سواء كان في جانب التعليم أو التطعيم أو المتابعة الصحية، قد يؤدي إلى تعليق أو إيقاف صرف المعاش، حيث تعتبر هذه الاشتراطات جزء من معايير الاستحقاق الأساسية التي تبنى عليها أهلية الأسرة للدعم.

الهدف من هذه الضوابط

من خلال هذه الاشتراطات، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضمان أن الدعم المالي يترجم إلى تحسين فعلي في حياة الأسر المستفيدة، وخاصة الأطفال.

فالتعليم والرعاية الصحية لا ينظر إليهما كمجرد شروط إجرائية، بل كمكونات محورية في عملية التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

كما تأتي هذه الضوابط في إطار توجه الوزارة إلى تعزيز الاعتماد على النفس والارتقاء بمستوى وعي الأسر تجاه أهمية الاستثمار في أبنائهم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.